مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده دبیر شورا یا قائم مقام وی می‌باشد.
مادهٔ ۲
از قانون مقررات مالی شورای نگهبان — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۲/۰۸/۰۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.