رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.
مادهٔ ۶
از قانون مجازات اخلالگران در صنایع — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۳/۰۳/۰۱
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۳/۰۳/۰۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.