هرکس اعم از پیشه ور و غیره که بدون پروانه از شرکت شیلات ایران مبادرت بعرضه و یا فرو ش یا حمل و نگهداری ماهیها و سایر آبزیان اعلام شده و یا خاویار بنمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار علاو ه بر مجازاتهای مفرر [مقرر] در این قانون پرو انه کسب مرتکب ابطال خواهد گردید.
مادهٔ ۵
از لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۸/۰۶/۰۳
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۸/۰۶/۰۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.