تعارض منافع 1-2: وکیل نباید علیه موکل پیشین خود مستقیما یا به صورت غیر مستقیم، قبول وکالت کند، به نحوی که نتیجه عملی آن سوءاستفاده از اطلاعات یا اسناد موکلین پیشین باشد و منافع وی را به مخاطره اندازد. تعارض منافع شرایطی است که در آن احتمال تقابل و خدشهدارشدن منافع موکلین را خواه بهصورت مستقیم و خواه بهصورت غیرمستقیم (مانند بستگان، شرکای کاری، سایر وکلایی که در دفتر مشترک و یا در موسسه حقوقی فعالیت میکنند) برود، بهنحویکه از مصادیق منفعت مشترک باشد و درنتیجه صداقت و وصف امانتداری وکیل را مورد تردید قرار دهد. 2-2: موسسات حقوقی نیز از جهت رعایت اصل ممنوعیت تعارض منافع در حکم وکیل هستند ونباید وکالت طرفین دعوا و یا اشخاص ثالث را به طور همزمان در یک پرونده قبول کنند و یا وکالت شخصی را در پروندهای برعهده بگیرند که منافع او در تعارض با منافع شخصی باشد که سابقا وکالت او را در همان پرونده برعهده داشته و یا در همان موضوع به او مشاوره حقوقی دادهاند.
مادهٔ ۲
از منشور اخلاق حرفه ای وکالت مصوب 1399/4/10 کانون وکلای دادگستری مرکز — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
در فصل سوم - قواعد رفتاری در مناسبات حرفهای وکیل دادگستری (<!-- -->۱ تا ۸<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

