مادهٔ ۲۱

از قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

(اصلاحی 1403/12/22)- کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (19) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط میشود. بیست درصد (20 %) ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می یابد تا برای نیروهای عمل کننده در اجرای این قانون هزینه نماید

آرای وحدت رویهٔ مربوط به این ماده

حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۲۷ – ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگه‌داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۱۳۹۰/۶/۷ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آن‌ها به کشور یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به‌طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگه‌داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به‌طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مشاهدهٔ متن رأی

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

رأی‌های مرتبط

رأی ۷۲۷ — ۱۳۹۱/۰۹/۲۱۱۳۹۱/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

این ماده در ۱ نسخه از قانون

قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در کتابخانه ۱ نسخهٔ ثبت‌شده دارد؛ تاریخچهٔ بالای صفحه نشان می‌دهد این ماده در کدام نسخه‌ها چه متنی داشته است.

صفحهٔ اصلی قانون