مخارج هزینههای مربوط به استرداد در خاک طرف تقاضا شونده به عهده آن کشور و مخارج و هزینههای حمل ترانزیتی به عهده تقاضا کننده خواهد بود.
مادهٔ ۱۵
از قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۸/۰۲/۲۴
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۸/۰۲/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

