هرنظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود.
مادهٔ ۱۱۰
از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۲/۱۱/۰۸
در فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزویر (<!-- -->۹۵ تا ۱۱۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۲/۱۱/۰۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.