به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی و نظارت بر اجرای آن، شورای حقوق و دستمزد مرکز از دبیر کل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضای کمیسیون امور اداری و استخدامی به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و وزیر ذیربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشکیل می‌شود.
مادهٔ ۱۸
از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۰/۰۷/۱۲
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۰/۰۷/۱۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.