وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.
مادهٔ ۲۷
از قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۵/۰۱/۲۱
در فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان (<!-- -->۵ تا ۲۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۵/۰۱/۲۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

