وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شود، استفاده کنند.
مادهٔ ۲۷
از قانون نظام مهندسی معدن — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۰/۰۱/۰۱
در فصل دوم – تشکیلات ، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان (<!-- -->۵ تا ۲۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.