عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدورصورتحسابی که با ویژگیهای مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدمصدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (000 200) ریال است.
مادهٔ ۶۶
از قانون نظام صنفی کشور — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۳/۰۱/۲۳
در فصل اول - تعاریف › فصل دوم - فرد صنفی (<!-- -->۵۷ تا ۷۴<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۳/۰۱/۲۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

