عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.
مادهٔ ۹
از قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۸/۰۱/۲۴
در فصل دوم – ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی (<!-- -->۳ تا ۱۲<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.