وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
مادهٔ ۱۷۵
از قانون امور حسبی — نسخهٔ جاری — ۱۳۱۹/۰۸/۰۲
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۱۹/۰۸/۰۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.