مادهٔ ۱

رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1369.9.19 هیات عمومی دیوان عالی کشور، عینا و به شرح ذیل به تصویب رسید: نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد‌مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. قانون "‌رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی" در اجرای بند هشتم اصل یکصد و‌دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به‌تصویب رسیده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی