هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
مادهٔ ۱۴
از قانون رسیدگی به تخلفات اداری — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۲/۱۰/۰۶
در فصل سوم - مجازاتها (<!-- -->۹ تا ۱۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۲/۱۰/۰۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.