رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
مادهٔ ۷
از قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۶/۰۱/۲۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۶/۰۱/۲۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.