مادهٔ ۱۸

دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید. تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.