به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با شرح وظایف ذیل تشکیل می گردد. همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رای در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاههای اجرائی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می توانند بدون حق رای در جلسات شرکت کنند: ۱ تدوین و ابلاغ دستورالعملها و شیوه نامه ها و فرایندهای اجرائی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادست ۲ تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاستهای صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر یک از استانها متناسب با ظرفیت های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق ۳ پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیات وزیران ۴ هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه های اجرائی آن ۵ تعیین دستورالعمل اجرائی و شرایط خروج کالاها از استانهای مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات ۶ پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات تبصره۱ مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود. تبصره۲ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزرای عضو کارگروه می تواند یکی از معاونان ذی ربط خود را با تایید کارگروه برای شرکت در جلسات به جای خود معرفی نماید.
مادهٔ ۴
از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

