شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۱

از قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطان — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۳/۰۸/۰۴

به منظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیری منطقه‌ای و تنظیم آماری بیماریهای سرطانی، کلیه موسسات درمانی،‌آزمایشگاههای آسیب‌شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانات لازم موجود است هر بافت و‌نمونه‌ای را که به هر عنوان "‌تشخیص، درمان و تجسس" از بدن انسان زنده نمونه‌برداری می‌شود، مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی و‌یا مشکوک به سرطان برخورد نمودند، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد،‌محرمانه به مراکزی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد، ارسال دارند. تبصره 1 - متخلفین از این قانون از طریق نظام پزشکی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. تبصره 2 - تشخیص و تعیین مناطقی که این قانون در آنها به مورد اجراء گذاشته خواهد شد با وزارت بهداری است. تبصره 3 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب تهیه و پس از تایید وزیر بهداری قابل اجراء است.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۶۳/۰۸/۰۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.