شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۲۳

از قانون شرکت‌های تعاونی — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۰/۰۳/۱۵

وزارت تعاون و امور روستاها می‌تواند به دلائل زیر تقاضای ثبت شرکت تعاونی را رد کند و نظر خود را مستدلا به شرکت اعلام دارد. در‌مورد شرکتهای تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. 1- عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون. 2- عدم تطبیق هدفهای شرکت با مقاصد و هدفهای انواع شرکتهای تعاونی مقرر در این قانون.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۵۰/۰۳/۱۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.