شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

دستگاه های اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند. تبصره اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.