مادهٔ ۲۷

دستگاههای اجرائی و استانداری­ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته­های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با به­روز­رسانی الزامی در هر شش­ماه یک بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته­های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ایجاد نماید. تبصره۱ مشارکت دستگاه اجرائی در طرحهای موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی بلامانع است. تبصره۲ پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی­تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالا­ترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج­سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. تبصره۳ دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرائی و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بسته­های سرمایه گذاری بدون نام صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می گردد.