کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت چهارمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/9/15 با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
مادهٔ ۸
از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۷/۰۵/۲۴
آرای وحدت رویهٔ مربوط به این ماده
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۷/۰۵/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.