قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
اصلاح‌شدهنسخهٔ فعلی از ۱۵ مهر ۱۳۶۶
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حدود صلاحیت و تشکیلات آن‌ها، اصلاحی ۱۳۸۱.
- تاریخ تصویب
- ۱۵ مهر ۱۳۶۶
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- آخرین نسخه
- ۱۵ مهر ۱۳۶۶
- موادِ این نسخه
- ۳۹ ماده
فهرست مواد
متن هر ماده در صفحهٔ خودشسابقهٔ نسخه‌ها
ورود متن کامل قانون به کتابخانه
۳۹ ماده در این نسخه ثبت شده است
آرای وحدت رویهٔ مرتبط
همهٔ آرای وحدت رویه- رأی شمارهٔ ۸۴۲ — ۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشورطبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی میکند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شدهاست.
- رأی شمارهٔ ۸۴۱ — ۱۴۰۲/۰۹/۲۱۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی و باتوجه به مواد ۱ و ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری دو، بهعنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه‌های عمومی محسوب میشوند که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو…
- رأی شمارهٔ ۸۳۵ — ۱۴۰۲/۰۶/۲۸۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه سیونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع به « انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵» میباشد.
- رأی شمارهٔ ۸۲۴ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۱۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه شرح زیر اظهار عقیده مینمایم. حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ملاحظه میگردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکومعلیه، خسارت تعلق نمیگیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد…» استدلال مندرج در رای بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و رای بدوی را نق…
- رأی شمارهٔ ۸۰۲ — ۱۳۹۹/۰۹/۱۸۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رای شعبه سیوهفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
- رأی شمارهٔ ۷۸۹ — ۱۳۹۹/۰۴/۰۳۱۳۹۹/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور۱- شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نمودهاند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.
- رأی شمارهٔ ۷۸۶ — ۱۳۹۸/۱۰/۲۴۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور۱- صلاحیت به موجب قانون ایجاد میشود مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.» مطابق اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.» فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد میگردد.
- رأی شمارهٔ ۷۴۳ — ۱۳۹۴/۰۸/۰۵۱۳۹۴/۸/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربا توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با ع…
- رأی شمارهٔ ۷۴۱ — ۱۳۹۴/۰۳/۲۶۱۳۹۴/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشاور پیشبینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاهها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
- رأی شمارهٔ ۷۳۶ — ۱۳۹۳/۰۹/۰۴۱۳۹۳/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: «سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
- رأی شمارهٔ ۷۳۴ — ۱۳۹۳/۰۷/۲۲۱۳۹۳/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است که خسارتهای وارد شده به آن‌ها از سوی شرکتهای بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آییننامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیاندیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد.
- رأی شمارهٔ ۷۲۷ — ۱۳۹۱/۰۹/۲۱۱۳۹۱/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشورچون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۱۳۹۰/۶/۷ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آن‌ها به کشور یا خارج نمودن آن‌ها از کشور بهطور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل بهطور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- رأی شمارهٔ ۷۱۱ — ۱۳۸۸/۰۳/۱۹رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- رأی شمارهٔ ۷۱۰ — ۱۳۸۸/۰۱/۱۸تعیین دادگاه صالح در صورت اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان بر اساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابنظر به اینکه به موجب بند «ل » ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد.
- رأی شمارهٔ ۷۰۵ — ۱۳۸۶/۰۸/۰۱صلاحیت محاکم در دعاوی مهریه ناشی از عقد نکاح و جایگاه اجرای تعهدات مالی در حقوق مدنی ایرانچون مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.» و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر میگردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
- رأی شمارهٔ ۷۰۴ — ۱۳۸۶/۰۷/۲۴۱۳۸۶/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشوررأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
- رأی شمارهٔ ۷۰۰ — ۱۳۸۶/۰۴/۱۲۱۳۸۶/۴/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشورچون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه مینماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم – در حوزه قضایی بخش – رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مینمایند و در سایر جرایم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوقالذکر – در حوزه قضایی بخش – به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرایم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمیباشد.
- رأی شمارهٔ ۶۸۷ — ۱۳۸۵/۰۳/۰۲صلاحیت دادگاه های اطفال در رسیدگی به جرائم سنگین افراد زیر هجده سال و استثنای آن در قانون اصلاح دادگاه های عمومی و انقلاببرابر ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/1/22 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عفو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده میشود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور دراین قانون با توجه به اهمیت آن ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصار دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است.
- رأی شمارهٔ ۶۸۶ — ۱۳۸۵/۰۲/۰۵صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدامبه موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام …
- رأی شمارهٔ ۶۸۲ — ۱۳۸۴/۱۰/۰۶تداخل صلاحیت دادگاه انقلاب و محاکم عمومی در رسیدگی به دعاوی و جرایم مرتبط با رباخواریبه موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.
- رأی شمارهٔ ۶۷۶ — ۱۳۸۴/۰۳/۱۰صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در غیاب دادگاه انقلاببنابراین رای شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند:
- رأی شمارهٔ ۶۶۷ — ۱۳۸۳/۰۴/۲۳صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی بین دادستانی نظامی و دادگاه های عمومیهرچند با تاسیس دادگاه های عمومی درهر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که درحال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه های عمومی طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد.
- رأی شمارهٔ ۶۶۵ — ۱۳۸۳/۰۱/۱۸قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوربر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/29 رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شماره 601 – 1374/07/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است.
- رأی شمارهٔ ۶۶۴ — ۱۳۸۲/۱۰/۳۰صلاحیت انحصاری دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم خاص براساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامیبه موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است. 1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. 2-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
- رأی شمارهٔ ۶۶۲ — ۱۳۸۲/۰۷/۲۹قابلیت تجدیدنظرخواهی در احکام اعساربرطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد.
- رأی شمارهٔ ۶۵۸ — ۱۳۸۱/۰۱/۲۰بررسی روند قانونی تعیین تابعیت و اعتراض به تصمیمات ثبت احوال در ایرانبه موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند. و تصمیم هیات بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
- رأی شمارهٔ ۶۵۲ — ۱۳۸۰/۰۱/۲۸الزام بانک ملی ایران به پرداخت هزینه دادرسی در پی نسخ معافیت های قانونیبه موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می باشد.
- رأی شمارهٔ ۶۵۰ — ۱۳۷۹/۰۷/۰۶رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- رأی شمارهٔ ۶۴۹ — ۱۳۷۹/۰۷/۰۵۱۳۷۹/۷/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشوراز ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن بهمنظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته درصورتیکه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد.
- رأی شمارهٔ ۶۴۷ — ۱۳۷۸/۱۰/۲۸تحلیل حقوقی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و تأثیر آن بر ارزش ریالی مهریه زوجهمنظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد.
- رأی شمارهٔ ۶۴۶ — ۱۳۷۸/۰۹/۳۰تعارض صلاحیت کمیسیون خاص و دادگاه های دادگستری در رسیدگی به اختلافات اموال دولتی بر اساس اصل 159 قانون اساسی و قوانین بودجه سالانههرچند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یک ساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رای شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
- رأی شمارهٔ ۶۴۳ — ۱۳۷۸/۰۹/۱۶صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و استثنائات قانونی آنبا مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود، چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و…
- رأی شمارهٔ ۶۳۹ — ۱۳۷۸/۰۸/۱۱عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوق العاده به دادنامه های غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظرنظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رای غیابی وجاهت قانونی ندارد.
- رأی شمارهٔ ۶۳۸ — ۱۳۷۸/۰۶/۰۹تحلیل حقوقی تعدد معنوی جرم در رانندگی منجر به قتل غیرعمد با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامیبه صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باش….
- رأی شمارهٔ ۶۳۷ — ۱۳۷۸/۰۶/۰۲حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و تأثیر اصلاحات قانونی بر آنبه موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکل دادگاه های عمومی و انقلاب درسال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود، به علت عدم مغایرت با ماده 171 و قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء موافق با موازین قانون تشخیص می گردد
- رأی شمارهٔ ۶۳۶ — ۱۳۷۸/۰۴/۱۵استثنا بودن غرفه های پایانه های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم میشود.
- رأی شمارهٔ ۶۳۲ — ۱۳۷۸/۰۲/۱۴۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشورگرچه به شرح ماده (۲) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیجفارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آن‌ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ میباشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه‌های عمومی دارد و مقررات مواد (۱ و ۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید مینماید بنا بهمراتب دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
- رأی شمارهٔ ۶۲۹ — ۱۳۷۷/۱۰/۲۹تفسیر صلاحیت دیوان عالی کشور در نقض و رسیدگی به آرای دادگاه تجدیدنظر استان بر اساس تبصره ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابمنظور مقنن از ذکر جمله « مرجع تجدیدنظر، رای رانقض و رسیدگی می نماید » در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شان و مقام عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادرکننده رای، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.
- رأی شمارهٔ ۶۲۶ — ۱۳۷۷/۰۴/۰۹۱۳۷۷/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشورقطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند (مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات موردنظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمیباشد، زیرا اساساً بهموجب تبصره «۳» ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱) که بهموجب تبصره «۲» ماده (۷) این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به اینکه تقدیم دادخواستهای خواهانها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیئت مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود.
- رأی شمارهٔ ۶۲۵ — ۱۳۷۷/۰۲/۰۸تفسیر حقوقی از شمول و استثنائات بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد مصادره و ضبط اموالبند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه های انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آن ها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است.
- رأی شمارهٔ ۶۲۲ — ۱۳۷۶/۱۱/۲۱تفسیر و اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تصحیح اشتباهات آشکار قضاییمقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادرکننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی شود همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می نماید و با این کیفیت رای شماره 120-9/2/76 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
- رأی شمارهٔ ۶۱۴ — ۱۳۷۵/۱۱/۳۰حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از احکام کیفری دادگاه های عمومی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاببنابراین در پرونده های مطروحه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتکب قتل است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس می باشد در صورت صدور حکم برائت متهم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی تجدیدنظر است.
- رأی شمارهٔ ۵۱۳ — ۱۳۷۵/۱۰/۱۸تفسیر ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب: جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اجرای احکام مغایر با قانون و شرعمقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرعی انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می شود.
- رأی شمارهٔ ۶۱۳ — ۱۳۷۵/۱۰/۱۸۱۳۷۵/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمقصود قانونگذار از وضع ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکومعلیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و براین اساس مفاد کلمه محکومعلیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز میشود.
- رأی شمارهٔ ۶۱۰ — ۱۳۷۵/۰۸/۰۸بررسی صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر در موارد تغییر حوزه قضایی و تأسیس استان جدیدطبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی مینماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی تشخیص میشود.
- رأی شمارهٔ ۶۱۱ — ۱۳۷۵/۰۸/۰۸صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاه های عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373در تاریخ 1371.12.23 خانم قمر ستودگان دادخواستی به خواسته تائید تاریخ تنظیم و صحت معامله موضوع سند عادی مورخه 1357.2.5 مربوط به یک قطعه زمین به طرفیت آقای خیراله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آباد تقدیم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرقوم به شرح دادنام شماره 1091.72 رای بر تائید تاریخ قولنامه و صحت معامله صادر کرده است در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری خرم آباد شعبه 15 دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را نقض می نماید.
- رأی شمارهٔ ۶۰۹ — ۱۳۷۵/۰۶/۲۷تفسیر قابلیت تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی در دعاوی غیرمالی بر اساس ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد.
- رأی شمارهٔ ۶۰۶ — ۱۳۷۵/۰۳/۰۱مرجع تجدیدنظر در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم: تحلیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابنظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد.
- رأی شمارهٔ ۶۰۵ — ۱۳۷۵/۰۱/۱۴حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابنظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند.
- رأی شمارهٔ ۶۰۳ — ۱۳۷۴/۱۲/۱۵تأثیر عدم اجرای قانون اصلاحات ارضی بر اعتبار اسناد مالکیت در دعاوی حقوقینظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که ( تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید.
- رأی شمارهٔ ۶۰۱ — ۱۳۷۴/۰۷/۲۵تفاوت «رسیدگی به اعتراض» و «تجدید نظر» در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تأیید دیوان عالی کشور بر تصمیم دادگاه حقوقی یکرای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» میباشد نه «تجدید نظر» و عنوان «تجدید نظر» در ماده 9 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است.
- رأی شمارهٔ ۶۰۰ — ۱۳۷۴/۰۷/۰۴بررسی قابلیت تجدیدنظر در آرای دادگاه های عمومی و انقلاب با توجه به ماده 21 و 26 قانون مربوطهنظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاه نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او می باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید میشود.
- رأی شمارهٔ ۵۹۶ — ۱۳۷۳/۱۲/۰۹صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به امور مدنی و جزایی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و عدم شمول تجدید نظر در آراء دادگاه های حقوقی 2با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی درهر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید نظر مرکز ا ستان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاسیس میشود و آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمیباشد لذا رای شماره 73/498/1- 73/11/20 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانون تشخیص میشود.
- رأی شمارهٔ ۳۱ — ۱۳۶۳/۰۷/۳۰در رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 30 مهر 1363 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اصلبا توجه به ماده 21 قانون آییندادرسی مدنی که مقرر میدارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین مینماید باید در همان دادگاهی اقامهشود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه‌های عمومیدادگستری را در محلهایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنایدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاه‌های عمومیقلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق میباشد در صلاحیت دادگاه صلحخاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.
- رأی شمارهٔ ۲۱ — ۱۳۶۳/۰۷/۳۰صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در محل اقامت خواندهبا توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین مینماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه‌های عمومی دادگستری را در محل هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاه‌های عمومی قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق میباشد در صلاحیت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.
این رأی‌ها در صفحات مواد مربوط نیز درج شده‌اند تا متن و حکم قضایی کنار هم خوانده شوند.
متن‌های این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور مراجعه کنید.