تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده‌بوده است.
مادهٔ ۳۲
از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۶/۰۷/۱۵
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۶/۰۷/۱۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.