در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم‌تکافوی دارایی مؤسسه متضامنا مسئول پرداخت طلب بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
مادهٔ ۶۵
از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۰/۰۴/۲۹
در قسمت چهارم - مقررات مختلف (<!-- -->۶۰ تا ۷۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۰/۰۴/۲۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.