پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
مادهٔ ۲۵۹
از قانون تجارت — نسخهٔ جاری — ۱۳۴۷/۱۱/۲۴
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۴۷/۱۱/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ با لایحهٔ اصلاحی ۱۳۴۷ — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.