از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات اینقانون باطل و کان لم یکن تلقی می شود. تبصره - دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن و هم چنین اراضی مشمول قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 47.3.6 از شمول این ماده مستثنی است.
مادهٔ ۷
از قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر — نسخهٔ جاری — ۱۳۴۷/۱۱/۲۲
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۴۷/۱۱/۲۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.