دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و بهکارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبهبندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایهگذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.
مادهٔ ۵
از قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۶/۰۵/۰۴
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۶/۰۵/۰۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

