دستگاههای مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار مینمایند یا میتوانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاههای دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قرار دهند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مادهٔ ۱۳
از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۴/۰۴/۳۰
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۴/۰۴/۳۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

