دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون "سازمان حسابرسی" تاسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز رااز واحدهای حسابرسی وزارتخانهها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید. تبصره 1 - استخدام جدید فقط در صورت نیاز، و با تصویب هیات وزیران بلامانع است. تبصره 2 - وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است: 1 - انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته بهدستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خودملزم به حسابرسی میباشند. وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است. 2 - ارائه خدمات مالی به وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور درصورت درخواست آنها. 3 - تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز. 4 - تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی. تبصره 3 - این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تبصره 4 - اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی ودارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آیین نامه استخدامیسازمان حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هیاتوزیران تقدیم میشود. تبصره 5 - از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل میگردد وکلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار میگیرد. منابع تامین هزینههایناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده وسود ویژه این سازمان به خزانه کل کشور واریز میگردد.
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۲/۱۱/۰۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

