بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌توانند در این شرکتها سرمایه گذاری و مشارکت نمایند.
مادهٔ ۲
از قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۹/۱۱/۱۰
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۹/۱۱/۱۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.