تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و‌موقوف علیهم (با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در صورتی که مظنه تعدی و‌تفریط متولی نباشد.
مادهٔ ۱۴
از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۳/۱۱/۰۱
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.