شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است: الف (الحاقی 1395/02/20)- شهرهای تا 50.000 نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل ب (الحاقی 1395/02/20)- شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل ج (الحاقی 1395/02/20)- شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل د (الحاقی 1395/02/20)- شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل ه (الحاقی 1395/02/20)- شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل و (الحاقی 1395/02/20)- شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل ز (الحاقی 1395/02/20)- شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی البدل تبصره (الحاقی 1395/02/20)- ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است. الف (اصلاحی 1382/05/05)- شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل. ب (اصلاحی 1382/05/05)- شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل. ج (اصلاحی 1382/05/05)- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل. د (اصلاحی 1382/05/05)- شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل. ه(اصلاحی 1382/05/05)- - شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، سیزده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل. و (اصلاحی 1382/05/05)- شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل. ز (اصلاحی 1382/05/05)- شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، بیست و یک نفر‌عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل. ح (اصلاحی 1382/05/05)- شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل. ط (اصلاحی 1382/05/05)- شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی‌البدل.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۷۵/۰۳/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.