تسهیلات مندرج در این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد. بانکها برای این منظور نیز مجازند اعطای تسهیلات نمایند و اعطای تسهیلات بانکی مانع از انعقاد قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطی کل سهم‌الشرکه بانک به سازنده بلامانع است.
مادهٔ ۱۰
از قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۷/۰۴/۲۳
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۷/۰۴/۲۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.