مادهٔ ۷

صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاست‌ها و خط مشی‌‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و شهرسازی است. تبصره ۲ (اصلاحی 1403/04/04)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تاسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به جریمه نقدی از (1/090/000/000) ریال تا (2/180/000/000) ریال و تعطیل دایمی محل کار محکوم خواهند شد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یادشده در تبصره ۲ هر دو سال یکبار بوسیله وزارتخانه‌‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی بازبینی و عندالاقتضاء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می‌شوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانه‌‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می‌شود تا معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانه‌‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی به منظور توسعه و گسترش فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود. تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- آیین نامه اجرایی این ماده و سایر آیین نامه‌‌هایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۷۵/۱۱/۰۹)- کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود.