از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد‌بود.
مادهٔ ۱
از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۳۷/۰۱/۲۳
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۳۷/۰۱/۲۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.