بانک کشاورزی و سایر موسسات اعتباری دولتی میتوانند اراضی و باغات و حق آبهایی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده یا میشود در قبال اعطای وام کشاورزی به رهن و وثیقه قبول نمایند. تملیک این گونه وثایق و رهینه ها بر طبق مقررات جاری بانک و موسسات اعتباری مذکور بلااشکال است، مشروطه به این که بانک و موسسات مذکورموارد تملیکی را منحصرا با رعایت تقدم و به نرخ روز به زارعین، برزگران، کارگران کشاورزی همان ده و سایر داوطلبان کشاورزی با توجه به مفاد ماده16 قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 واگذار نماید.
مادهٔ ۱
از لایحه قانونی نحوه وثیقه اراضی و باغات و حق آبهایی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۹/۰۵/۲۰
در متن لایحه
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۹/۰۵/۲۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.