بهمنظور استفاده از فناوریهای فضایی و استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهرهبرداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری کشور، شورای عالی فضایی با ریاست رئیسجمهور و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (9) این قانون تشکیل میگردد. مصوبات شورا با رعایت سیاستهای کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رئیسجمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میگردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بهعهده وی خواهد بود. وظایف و اختیارات شورای عالی فضایی بهشرح زیر خواهد بود. الف- سیاستگذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو، در چارچوب سیاستهای کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور. ب- سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهوارههای ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور. ج- ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاههای ذیربط. د- ارائه پیشنهاد و تدوین برنامههای بلند مدت و میان مدت مربوط به امور فضایی دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی. ه- تصویب برنامههای بلند مدت و میان مدت در بخش فضایی کشور. و- هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا. ز- ارائه پیشنهاد در خصوص خطمشی همکاریهای منطقهای و بینالمللی در مسایل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیات وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاستهای کلی نظام. تبصره 1- اساسنامه شورای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2- دبیرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده از امکانات و نیروی انسانی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات ایران تشکیل و رئیس سازمان فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.
مادهٔ ۸
از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۲/۱۰/۱۸
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

