هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
اصل ۱۶۹
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۸/۰۷/۲۴
در فصل یازدهم — قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ بازنگری‌شده — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.