ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۹ — ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۹
- تاریخ صدور
- ۹ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این‌که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ قید گردیده نمایندگان دادگستری باید از بین قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع انتخاب شوند و با عنایت به کمبود قضات بازنشسته در استان و نیز اعلام تمایل تعداد موردی از قضات بازنشسته جهت همکاری، آیا می‌توان از قضات شاغل نیز به عنوان نماینده تحت عنوان حقوقدان مطلع استفاده نمود./
متن نظریه
با توجه به این‌که قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛
اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانونگذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.