متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.
مادهٔ ۶۰
از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۴/۰۱/۰۵
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.