ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۳ — ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۳
- تاریخ صدور
- ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
الف- در مهریه‌های عندالاستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، درخصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟
چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عندالمطالبه انشاء حکم کند، درصورت اعتراض زوج نسبت به این حکم، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که رأسا در خصوص وصف عندالاستطاعه و نحوه پرداخت و لزوما احراز ملائت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج تجدیدنظرخواهی نشود و با قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال باقی بماند یا به دادگاه اعاده شودتا نحوه اجرای مهریه عندالاستطاعه را تعیین کند؟
ب- با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ قید عندالاستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یک‌جای مهریه است؟ در صورتی که این استدلال درست باشد، آیا این‌گونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء موضوع شق «ب» ماده ۱۱۳ قانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی این‌گونه پرونده‌ها در ادارات اجرای ثبت اسناد با وصف عندالمطالبه نبودن مهریه محملی قانونی دارد؟
پ- چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند، در این حالت که و دادگاه باید وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی کرده و جاری شدن صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن‌ها کند، آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه به دین حال تغییر می‌کند؟ دادگاه خانواده می‌تواند اجرای صیغه طلاق را به پرداخت نقدی مهریه منوط کندتا در صورت ارائه حکم قطعی اعسار طلاق ثبت شود؟در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش را بیان فرمایید.
متن نظریه
در فرض سؤال، اعم از آن‌که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ اما پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن‌که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن‌که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.
هر چند قید عندالاستطاعه بودن مهریه ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قدرت پرداخت مهریه را به‌خصوص به صورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید تأثیری در حال یا مؤجل بودن مهریه ندارد و مهریه حال تلقی می‌شود؛ بویژه آن که مؤجل تلقی کردن آن موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت، لذا صدور اجراییه نسبت به مهریه عندالاستطاعه فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسش‌های مطرح شده که فرع بر غیر قابل استماع بودن دعوا و یا احراز مستقل استطاعت زوج است، منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.