مادهٔ ۳۱

الف – در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازاء یا معوض آن، لازم الاجراء است. ب – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.