نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۱ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

پرسش

شرکت روزنامه رسمی کشور، شرکتی حاکمیتی از توابع قوه قضاییه می‌باشد و به موجب اساسنامه وظیفه اصلی آن اداره و چاپ و نشر قوانین و مقررات کشور، انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تهیه، چاپ، توزیع و فروش کتب و نرم‌افزارهای الکترونیک و رایانه‌ای می‌باشد و در سالیان متوالی این شرکت، شرکتی سودده بوده و عملکرد مطلوب آن مورد تأیید سازمان حسابرسی و اعضای محترم مجمع عمومی و دیگر نهادهای نظارتی قرار گرفته است. با توجه به حجم بالای کار، پایین بودن احکام ریالی کارگزینی و حقوق دریافتی که کفاف هزینه‌های کارکنان را نمی‌نماید و با عنایت به اینکه فوق‌العاده جذب و نگهداشت کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه به کارکنان این شرکت تعلق نگرفته است و به منظور جبران خدمات کارکنان این مجموعه که با تلاش مضاعف خود منجر به عملکرد مطلوب این شرکت شده است، خواهشمند است در خصوص شمول فوق‌العاده جذب و نگهداشت کارکنان اداری قوه قضاییه بر کارکنان شرکت روزنامه رسمی کشور اعلام نظر فرمایید. شایان ذکر است هزینه‌های مربوطه از بودجه شرکت و محل منابع داخلی پرداخت می‌شود.

متن نظریه

اولا، ماده ۸ قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی، روزنامه رسمی را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی دانسته که طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود و مواردی که در اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود؛ بند ۳ ماده ۱۲ این اساسنامه نیز از جمله تصویب بودجه و سازمان و آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و فنی شرکت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومی دانسته و بند ۲ ماده ۱۸ نیز تهیه طرح سازمان و آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و مع املاتی و فنی برای تصویب مجمع عمومی را بر عهده هیأت مدیره دانسته است؛ ماده ۱۹ این اساسنامه نیز مسئولیت اداره کلیه امور شرکت از جمله امور مالی و استخدامی و فنی و معاملات و درآمد و هزینه را بر عهده مدیر عامل دانسته است. بر این اساس، شرکت سهامی روزنامه رسمی در امور مالی و معاملاتی تابع مقررات شرکت‌های دولتی و ترتیبات مقرر در قانون یادشده است.

ثانیا، «موضوع پیش‌بینی فوق‌العاده برای کارکنان به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضایی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب شورای حقوق و دستمزد» اعلام شده است؛ از عبارات و قیود مندرج در این جزء و مرجع تصویب آن چنین مستفاد است که کارکنان روزنامه رسمی کشور از شمول این حکم خارج می‌باشند؛ با وجود این به نظر می‌رسد با توجه به مواد ۱۲ و ۱۸ قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی، تعیین مزایایی مشابه فوق‌العاده جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضاییه برای کارکنان یادشده با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فاقد منع قانونی و امری بلامانع است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.