ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۹۹ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۹۹۹
- تاریخ صدور
- ۲۲ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که مستحضرید وفق ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضی‌الطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی‌الطرفین در صلاحیت رئیس دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ و حکم ماده ۱۵ این قانون مبنی بر نسخ ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، برخی معتقدند این نسخ به قراردادهای پیش‌فروش ساختمان منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ نیز تسری می‌یابد و در نتیجه در حال حاضر رئیس دادگستری نمی‌تواند در خصوص این قراردادها داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کند؛ این در حالی است قانون عطف بماسبق نمی‌شود؛
مگر در موارد خاص قانونی؛ ضمن آنکه با مداقه در مواد ۱، ۱۰ و ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ قانون‌گذار اجرای این قانون را از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ۱۰ قانون اعلام کرده است و این سامانه تاکنون راه‌اندازی نشده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید:
۱- آیا رئیس دادگستری می‌تواند در مورد قراردادهای پیش‌فروش ساختمان منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، داور مرضی‌الطرفین را تعیین کند؟
۲- با توجه به اختیار قانونی رئیس دادگستری در تعیین داور مرضی‌الطرفین، آیا وی اختیار قانونی دارد که پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیگری غیر از شعبه اول دادگاه حقوقی که ریاست آن را بر عهده دارد، ارجاع دهد؟
۳- با توجه به قید عبارت «رئیس دادگستری» در ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در صورت ارجاع پرونده به شعب دادگاه حقوقی برای تعیین داور، آیا رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل مرجوع‌الیه می‌تواند به جای رئیس دادگستری، داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کند؟
متن نظریه
۱- با توجه به این‌که قانون عطف بماسبق نمی‌شود، شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ تنظیم شده است؛ از جمله حکم ماده ۲۰ (منسوخ) قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی به قوت خود باقی و تابع مقررات حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است.
۲ و ۳- حکم مقرر در ماده ۲۰ (منسوخ) قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، ناظر بر تعیین داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان؛ به اعتبار سمت وی تحت این عنوان است و قابل تفویض و یا ارجاع به دیگر شعب دادگستری نمی‌باشد و در صورت ارجاع نیز اقدام شعبه مرجوع‌الیه در تعیین داور مغایر حکم قانونی یادشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.