ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۴۵ — ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۴۴۵
- تاریخ صدور
- ۹ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
1403 حکم ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص استرداد عین
معامله به قصد فرار از ادای دین را نسخ کرده است؟
متن نظریه
حکم مقرر در ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403،
منصرف از موردی است که انتقالگیرنده با علم به انگیزه انتقالدهنده برای فرار از ادای دین، با وی معامله
کرده است؛ زیرا وفق ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین فردی در
حکم شریک جرم دانسته شده و به عنوان جریمه مدنی به استرداد عین مال ملزم شده است؛ بر این اساس،
حکم ماده اخیر و نیز قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر هر یک در محل خود مجرا است.
دکتر احمد محمدی باردئی
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.