ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۲۸ — ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۲۸
- تاریخ صدور
- ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
حکم قطعی بر محکومیت فردی به پرداخت وجهی صادر و در اجرای ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، برخی مسکوکات طلا جهت استیفای حقوق محکوم‌له توقیف شده و به فروش رسیده است؛ پس از آن در نتیجه اعاده دادرسی، رأی نقض شده است. با توجه به حکم ماده ۳۹ قانون یادشده و از آنجا که محکوم‌به وجه رایج است و نه عین معین، آیا در مقام اعاده حکم به وضع سابق، باید عین مسکوکات طلا مسترد شود و یا آنکه ارزش ریالی مسکوکات در زمان پرداخت محکوم‌به ملاک محاسبه پرداخت است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که در مقام وصول محکوم‌به نقدی، طلاجات محکوم‌علیه توقیف و حقوق محکوم‌له از محل آن استیفا شده است، پس از اعاده دادرسی و نقض حکم، با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر بر عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است زایل می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، در صورت موجود بودن مسکوکات طلا، همان مسترد می‌شود؛ اما در صورت موجود نبودن یا عدم دسترسی به آن، مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۴۶ قانون مذکور، ارزش مسکوکات طلا بر اساس بهای روز اعاده تعیین و پرداخت می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.