شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۱۵

از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (73) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (62) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 با اصلاحات بعدی انجام میشود: 1- ماده (1) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 1- هر قرارداد با هر عنوانی که به­ موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به­موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب میشود.» 2- بند (3) ماده (2) به شرح زیر اصلاح میشود: «3- متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد» 3- در بند (4) ماده (2) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (11) ماده (2) عبارت «و (20)» و در ماده (14) عبارت «با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (20) این قانون» و در ماده (23) عبارت «یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف میشود. همچنین بند (10) ماده (2) و بندهای (2) و (4) ماده (4) و تبصره آن و مواد (20) و (21) حذف میشوند. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1403/02/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (1) و تبصرههای (1)، (4)، (5) و (6) آن، ماده (3) و تبصره (3) آن، ماده (10) و تبصرههای (2)، (7)، (8)، (9) و (10) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.