ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۰۶ — ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۰۶
- تاریخ صدور
- ۲۷ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
پیرو برخی مباحث مطرح شده در خصوص تعارض بین صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اتاق تعاون ایران در امور مربوط به ارسال آگهی تغییرات اتاق تعاون ایران جهت نشر در روزنامه رسمی کشور؛ به استحضار می‌رساند، روند پذیرش آگهی در مجموعه اصولا از دو طریق صورت می‌پذیرد که شرکتها از ادارت ثبت شرکتها و چنانچه شرکت محسوب نگردند از طریق وزارتخانه‌های مرتبط دریافت و منتشر می‌گردد، در استثنای این روال، از سالهای گذشته و در راستانی انتشار آگهی تغییرات اتاق تعاون و انتشار آنها، ضمن پذیرش آگهی‌های ارسالی از هر دو دستگاه، اقدام به همکاری متقالب گردید، لیکن در مکاتبات و درخواست واصله، وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی مدعی گردید که بر اساس ماده ۳۹ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هرگونه تغییرات و تصمیمات اتاق تعاون بایستی به تأیید وزارت متبوع برسد که به تبع این مکاتبات خواستار جلوگیری از انتشار آگهی‌های ارسالی از اتاق تعاون ایران شدند، و تا این مقطع اظهارات و درخواست وزارت یاد شده مبتنی بر قانون و مستند تلقی می‌شود، لیکن در پیگیریهای اتاق تعاون ایران ضمن نفی مستندات وزارتخانه، و به استناد به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، و همچنین بخشنامه رئیس محترم وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصرار بر تداوم پذیرش آگهی‌های ارسالی دارند اما مواد و بخشنامه‌های استناد شده توسط اتاق تعاون ایران صرفا در حوزه تولید و صدور مجوزهای اداری و ثبتی است که دلیل و مجوزی مبنی بر درج روزنامه رسمی کشور به شمار نمی‌روند.
علی‌ایحال با عنایت به تعارض و تناقض بین درخواست طرفین و همچنین روند جاری و وظایف محوله روزنامه رسمی کشور که ایجاب می‌نماید تا هرگونه آگهی با چنین اوصافی به ویژه صراحت مفهوم ماده ۳۹ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، صرفا از طریق وزارت متبوع یا در وضعیتی غیر از فرایند، از طریق ارسال از اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری پذیرش و متنشر گردد و از سویی دیگر نیز منعی صریح برای درج آگهی‌های اتاق تعاون مشهود نمی‌شود، این مجموعه را با محدودیت و معذوریت قانونی مواجه کرده است. خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به تعیین تکلیف نهایی دستور فرمایید رویه درخواستی از اتاق تعاون مقبول گردد یا بر اساس تأیید وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی اقدام گردد.
متن نظریه
اولا، وفق بند «ب» ماده یک (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتاق‌های اصناف و تعاون در زمره مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی هستند.
ثانیا، از آنجا که مطابق بند ۳ ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۹۲) آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، «بررسی مدارک مربوط به تشکیل اتاق‌های تعاون، اساسنامه‌ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاق‌ها، هیأت مدیره، هیأت بازرسی، صاحبان امضای مجاز و تغییرات آنها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت‌شده در روزنامه رسمی» در زمره اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است و با توجه به اینکه این مقرره تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است، انتشار موارد مذکور در بند ۳ ماده ۳۹ یادشده در روزنامه رسمی منوط به تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.